صادق مجلس وزراء الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على مرسوم جديد يهدف إلى إطلاق عملية تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين غير النظاميين، في خطوة وُصفت بالتاريخية داخل إسبانيا.
ويُتوقع أن يستفيد من هذا الإجراء مئات الآلاف من المهاجرين، يُقدَّر عددهم بحوالي 500 ألف شخص، من بينهم نسبة كبيرة من المغاربة، حيث سيُمنحون فرصة الحصول على الإقامة القانونية وتصاريح العمل بشكل رسمي.
ويأتي هذا القرار في سياق معالجة أوضاع اجتماعية واقتصادية مرتبطة بوجود فئة واسعة تعيش داخل المجتمع الإسباني دون وثائق قانونية، ما يحدّ من اندماجها في سوق الشغل ويجعل وضعها القانوني هشاً.
وفي تعليق على هذا الإجراء، اعتبر الأستاذ الجامعي المغربي المقيم في إسبانيا عبد الرفيع التليدي أن عدداً كبيراً من الأشخاص يعيشون داخل المجتمع الإسباني دون وضع قانوني واضح، مشدداً على أن تسوية وضعيتهم باتت ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، وتخفيف الضغط عن سوق العمل غير المهيكل، إلى جانب تحسين أوضاع فئات عريضة من المقيمين.
